2 - إنّه حديث غير مخرّج في شيءٍ من سائر الكتب المعروفة عندهم بالصّحاح ، فهو حديث متّفق على تركه بين أرباب الصّحاح السّتّة . 3 - إنّه حديث غير مخرّج في المسانيد المعتبرة ، كمسند أحمد بن حنبل ، الّذي قال أحمد وجماعة تبعاً له بأنّ ما ليس فيه فليس بصحيح . . . عمدة ما في الباب : ثمّ إنّ عمدة ما في الباب ما رووه عن أئمّة العترة النّبويّة ورجالها ، وذلك في ( الطّبقات ) و ( المستدرك ) و ( سنن البيهقيّ ) و ( الذّرِّيّة الطّاهرة ) . وهنا مطلبان : أحدهما : لقد تتبّعنا الأحاديث والأخبار ، فوجدنا القوم متى أرادوا أن ينسبوا إلى أهل البيت عليهم السلام شيئاً لا يرتضونه ولا يلتصق بهم وضعوه على لسان بعض رجال هذا البيت الطّاهر . . . فإذا أرادوا الطّعن في النّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وبضعته ووصيّه أمير المؤمنين عليه السلام . . . وضعوا قصّة خطبة عليّ ابنة أبي جهلٍ ، وعلى لسان أهل البيت « 1 » . وإذا أرادوا ترويج القول بحرمة متعة النِّساء ، والطّعن في ابن عبّاس القائل بحلِّيّتها حتّى آخر لحظةٍ من حياته . . . نسبوا القول بالحرمة والطّعن في ابن عبّاس إلى عليّ عليه السلام ، ووضعوا الخبر على لسان أحفاده « 2 » . وإذا أرادوا وضع حديثٍ في فضل الصّحابة ، وضعوا حديث « أصحابي كالنّجوم فبأ يّهم اقتديتم اهتديتم » على لسان الإمام جعفر بن محمّد الصّادق عليه السلام . ولا شكّ أنّ هذا الحديث من تلك الأحاديث ! والثّاني : إنّهم قد رووا هذا الحديث عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( كما في الطّبقات ) أو عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ بن الحسين ( كما في المستدرك ) أو عن الحسن بن الحسن ( كما في الذّرِّيّة الطّاهرة ) أو عن الحسن بن الحسن ، عن أبيه ( كما في سنن البيهقيّ ) . فإن أُريد الاستدلال به . . . فهذا موقوف على تماميّة السّند عندهم . . . على أصولهم . . .

--> ( 1 ) - لاحظ رسالةً في هذا الموضوع ، تراثنا العدد 23 . ( 2 ) - لاحظ رسالةً في هذا الموضوع ، تراثنا العدد 25 .